Economy & Politics

ميثم عزيز گفته بود: “به نظر من مجلس اصولگرا با استیضاح احمدی نژاد او را از سمت ریاست جمهوری برکنار نمیکند چرا که این یک خودکشی خواهد بود چون مسلما در این صورت رییس جمهور بعدی اصولگرا نخواهد بود. تو چی فکر میکنی؟”
اين نظر با توجه به متن رابطه احمدي نژاد و استرس حاجي داده شده بود. كه پيش از ارايه نظر شخصيم لازمه چند تا توضيح بدم:
1. من در اون متن نظر دوستم (الپر) رو منعكس كرده بودم.
2. معتقدم كه استيضاح احمدي نژاد هرگز يك خود كشي سياسي نيست.
3. با توجه به سابقه و نوع راي ريزي ايراني‌ها هيچ نظريه و نظريه پردازي نمي‌تواند ثابت كند كه در صورت استيضاح احمدي نژاد، نفر بعدي اصولگرا نيست.
حال با اين مقدمه به سراغ موضوع اصلي مي‌روم: آيا احمدي نژاد باقي خواهد ماند يا با استيضاح از رياست بر دولت ايران كنار گداشته خواهد شد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به چند سوال جواب داد:
I. چه كساني با احمدي نژاد مخالفند و اين افراد تا چه اندازه قادر خواهند بود براي راي به عدم كفايت سياسي احمدي نژاد چانه زني كنند؟
II. آيا اين گروه اراده ارايه طرحي چنين جنجال برانگيز را دارند؟
III. چه كساني با ادامه رياست جمهوري احمدي نژاد موافقند و قدرت اين افراد براي مقابله با مخالفان وي در چه حدي است.
IV. آيا نظام آمادگي رويارويي با چنين طرحي را دارد؟
V. احمدي نژاد تا چه حد بر تندروي‌ها و بد فهمي هاي اطرافيان خود اصرار مي‌كند؟
در پاسخ به سوال اول بايد گفت كه سه گروه با احمدي نژاد مخالفند، گروه اول كه به صراحت، از ابتداي رياست جمهوري‌اش و حتي پيش از آن (در زمان تصدي وي بر شهرداري تهران) با او مخالفت مي‌كردند، اصلاح طلبان بودند كه دلايل مشخص و قابل طرحي براي مخالفت خود داشتند، جريان دوم حاميان هاشمي رفسنجاني(كارگزاران) هستند كه نه به دلايل تئوريك بلكه به دليل اختلاف نظر در درستكاري و بزهكاري هاشمي با او به مخالفت پرداختند و از اين منظر به تخريب هاشمي و اطرافيان وي توسط احمدي نژادي ها اعتراض داشتند. دسته سوم نيز جريان درون گروهي اصولگرايان هستند كه با احمدي نژاد بر سر موضوعات اقتصادي و سياست خارجي نزاع دارند. بنابراين مخالفت با احمدي نژاد فصل مشتركي است بين اصولگرايان معقول(فراكسيون اصولگرايان خلاق)، جريان اصلاح طلب-محافظه كار كارگزاران و جريان پيشروي اصلاحات.
اما در مورد قسمت دوم سوال بايد گفت: جريان اصلاح طلب مقيم مجلس از آغاز نشان داده است كه به عضوي بي خطر شباهت بيشتري دارد تا يك آلترناتيو تعيين كننده و جريان ساز. هرچند كه اكبر اعلمي به تنهايي توانسته است قسمتي از خلا اصلاح طلبي را در مجلس پركند، اما بدون همكاري ساير اصلاح طلبان و همچنين اصولگرايان خلاق تحقق استيضاح رييس جمهور امري محال است.
جريان كارگزاران نيز به كلي دست پايين را در مجلس دارد و با چند نماينده(آن هم نه از هم حزبي ها) سكوت را به قيام ترجيح داده و خارج از مجلس به نقد حاكميت مي‌پردازد.
بر اين اساس مي‌توان گفت كه به درستي تنها جريان توانا براي استيضاح احمدي نژاد “اصولگرايان خلاق” خواهند بود كه در تحركات اخير خود و مرزبندي هاي گسترده با حاميان احمدي نژاد نمايشي از اين پتانسيل ارايه دادند. هر چند كه اين گروه حتي براي طرح سوال از احمدي نژاد نيز پا پيش نگداشتند و حمايت چنداني از “اكبر اعلمي” نكردند، اما اين احتمال هيچ گاه منتفي نشده است و مي‌توان درك كرد كه مرزبندي با “اصولگرايي خام” چنان نيست كه “خلاقان” را به دامن “اصلاح طلبان” بياندازد و شايد از اين رو از “اعلمي” حمايت نكردند.
اما در مورد سوال دوم مي‌توان چنين نظر داد: چند احتمال براي مخالفت “خلاقان” با احمدي نژاد وجود دارد.
1. اختلاف نظر‌هاي اقتصادي در باره نحوه اداره كشور
2. اختلاف نظر درباره نحوه پيش برد پرونده هسته‌اي
3. اشكال به مهره چيني دولت توسط احمدي نژاد
4. عدم به كارگيري نيرو‌هاي “خلاق” در دولت
5. ايجاد آلترناتيو براي دولت تا از اين طريق تندروي هاي آن كنترل شود.
6. نگراني از بد نامي اصولگرايي و آماده شدن براي حدف احمدي نژاد و جايگزين كردن نيرويي كارآمد تر
احتمال اول ناظر به حضور اقتصاد خوانده هاي مجلس در رسته “خلاقان” است. به اين معنا كه گروه اقتصاد خوانده به مشي اقتصادي دولت، اشكالات كلاسيك داشته و آن را غير علمي مي‌دانند. چه آنكه احمد توكلي و محمد خوش‌چهره بارها بر اين مشي افراطي و غير علمي دولت ايراد كرده‌اند.
احتمال دوم بر اين بنيان استوار است كه روزنامه‌هاي نزديك به محافل محافظه‌كار در چند مقاله پياپي به نقد تند و بي‌پرده سياست خارجي دولت و سخنراني‌هاي احمدي نژاد پرداختند.
احتمال سوم، به اعتراضات متعددي باز مي‌گردد كه در ابتداي تشكيل دولت نهم از مجلس برآمد و به نقد انتخاب‌هاي احمدي‌نژاد پرداخت. تا جايي كه به پنج وزير احمدي‌نژاد راي اعتماد داده نشد و پس از آن نيز چند باري طرح‌هاي استيضاح مطرح شد.
گزينه چهارم به زمزمه‌هاي تصدي محمد خوش‌چهره و احمد توكلي بر صندلي وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اشاره مي‌كند. اين زمزمه‌ها نشان از تمايل جريان اصول‌گرايي به انتخاب اين افراد داشت. و با عدم ارايه نام اين افراد به دولت، اولين جرقه‌هاي مخالفت با احمدي نژاد زده شد و كم كم خرمن انتقاد شعله كشيد.
بند پنجم گزينه مورد تاكيد محافل محافظه‌كاراست كه مي‌گويند مجلس قصد دارد تا با نقد از درون به كارايي دولت بيافزايد.
و ششمين احتمال را از آن رو طرح كردم كه گمان مي‌كنم، ترس بزرگي در دل اعاظم و ريش سفيدان اصولگرا از بازگشت اصلاح طلبان وجود دارد. آنها هر جا كه مي‌نشينند از اين احتمال حرف مي‌زنند و از بازگشت اصلاح طلبان به بازگشت دراكولا تعبير مي‌كنند. اين ترس زماني گسترش يافت كه جريان حاكم بر دولت با رايحه خاص خود در جريان انتخابات شوراها و خبرگان شكست سختي خورد و حتي در ميان‌دوره‌اي مجلس هم يكي از دو اصولگراي سنتي(اسد بادام‌چيان) به خانه ملت راه نيافت. بر اين اساس جريان اصول‌گرا قصد دارد تا با مرزبندي‌ گسترده با دولت نشينان به بازسازي چهره خود بپردازد. به اين معنا كه ما هم مخالف سياست هاي دولتيم و اگر تا امروز هم صبر كرديم براي اين بود كه نگران از ضربه خوردن نظام بوديم.
با اين تفاضيل مي‌توان رگه هاي پررنگي را از اراده استيضاح در جريان اصول گرايي ديد. هرچند كه اين رگه‌ها با بروز بحران هاي تازه خود به جريان تبديل مي‌شود و در صورت كنترل بحران‌ها محو شده و جور ديگري تفسير مي‌شود: ما مي‌خواستيم دولت سربلند باشد كه بحمدالله شد.
اكنون مي‌توان به سوال ديگر پاسخ داد: موافقان چه مي‌كنند؟
موافقان احمدي ‌نژاد گروه گسترده‌اي نيستند، چند سايت خبري، يك روزنامه صبح، يك نماينده باهنر و چند تايي جوان حرص و جوشي. هر چند كه بسياري تلاش دارند سپاه پاسدارن را در زمره مدافعان احمدي‌نژاد جا بزنند، اما معتقدم كه سپاه با همه شباهت‌هايش به جريان احمدي‌نژاد دچار چند صدايي گسترده‌اي است، مدافعان هاشمي رفسنجاني، قاليباف و حتي خاتمي در ميان اين دسته كم نيستند، هرچند تقيه كنند. اما قوي ترين مدافع احمدي‌نژاد شوراي نگهبان است كه يك‌ تنه در مقابل مجلس نيز ايستادگي مي‌كند. اين شورا در هر زماني كه لازم باشد و البته قادر، به هيچ طريق حمايتش را از احمدي نژاد دريغ نمي‌كند.
بنابراين گمان مي‌كنم كه احمدي نژاد در اوج قدرت منزوي شده است و پايه هاي‌ دولت او لرزان است. كه اگر تا پايان اين دوره مقاومت كند بعيد مي‌دانم مستعجل نباشد.
اما كليدي ترين سوالي‌كه طرح كرده بودم اينجا مي‌تواند قدري اوضاع احمدي‌نژاد را شفاف تر نمايد: آيا نظام آمادگي رويارويي با چنين طرحي را دارد؟ به نظر من خير، هرچند كه ايستايي دولت احمدي نژاد زير سنگيني يك علامت سوال بزرگ لرزان شده است، اما به تناسب بحران‌هاي پيش روي احمدي‌نژاد و نظام مي‌تواند عاملي براي بقاي او به حساب آيد. به تعبير ديگر بيم از تخريب بيش از پيش تند باد‌ها صاحب‌خانه را از تعويض ستون پوسيده اما اصلي خانه منصرف مي‌كند و تا زماني كه اين تندباد‌ها اين چنين بي مهابا وزانند، احمدي نژاد بر عالي قاپوي خود استوار است، هر چند ممكن است عملا سكان اين كشتي توفان زده را ديگران به دست گيرند.
سوال ديگر تا حدودي در پاراگراف بالا پاسخ داده شد، اما مي‌توان آن را چنين بسط داد: بحران‌هاي پيش روي نظام و دولت چندان خشن شده‌اند كه ديگر لحن عاميانه و تهديد آميز احمدي‌نژاد و مشاوران او نمي‌تواند به عنوان سياست تهاجمي ‌و فعالانه قلمداد شود، از اين رو او را به سكوت فرا مي‌خوانند و سياست چراغ خاموش پيش مي‌گيرند و به حل فصل پشت پرده ماجراها مي‌پردازند. به گمان من پايان اعتصاب سيد حسن نصرالله، كاهش تعداد تهاجمات به نيروهاي آمريكايي در عراق، سكوت در باره كنسولگري اربيل، واكنش نشان ندادن نسبت به وضعيت سومالي و سكوت اختيار كردن در باره مداكرات سوريه_اسراييل و حماس_اسراييل نشان از سياست مذاكره پشت پرده و حركت با چراغ خاموش مي‌دهد. چنانچه تصويب قطعنامه جديد سازمان ملل درباره هولوكاست نيز به واكنش رسمي مقامات ايراني منجر نشد.
در پايان مي‌توان اين‌گونه نتيجه گيري كرد كه اگر هاشمي رفسنجاني اوضاع را غير عادي نخوانده بود، متكي شرايط را جدي ندانسته بود و محسن رضايي براي بازگشت به نيروهاي مسلح اعلان آمادگي نكرده بود، شايد به همين زودي ها طرح عدم كفايت سياسي رييس جمهور روي ميز حدادعادل جا خوش مي‌كرد. هر چند كه طرح جديد مجلسيان براي افزايش طول عمر مجلس هفتم به بهانه برگزاري همزمان با رياست جمهوري ممكن است با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شود و مجمع تشخيص مصلحت نظام راي به كاهش عمر رياست جمهوري دهد.